دولت با تأمین اعتبار لازم برای رفع مشکل آب استان اصفهان موافقت کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۷۹۵۴
در جلسه بعدازظهر امروز _یکشنبه، دهم مهرماه_ هیئت وزیران به ریاست سید ابراهیم رئیسی، موضوع تأمین اعتبار برای رفع مشکل آب در استان اصفهان، در دستور کار دولت قرار گرفت.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس جمهور، هیئت وزیران در جلسه امروز خود با تأمین اعتبار لازم برای رفع مسائل و مشکلات آبی در استان اصفهان موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت همچنین با توجه به انقضای مهلت سه ساله قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ مذکور را به تصویب رساند.
براین اساس حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبلغ یکصد میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد. در نتیجه مبالغ مندرج در آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می‌شود.
صدور مجوز برای امضای موقت سند الحاقی به موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریهبا تصویب هیئت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) به موافقتنامه تجارت آزاد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه اقدام نماید.
سند الحاقی به موافقتنامه مذکور، در راستای توافق بین دولت‌های ایران و سوریه برای ارتقای موافقتنامه یاد شده و اعلام آمادگی طرف‌ها جهت کاهش میزان تعرفه کالاهای مشمول موافقت نامه تجارت آزاد از چهار درصد به صفر درصد، کاهش درصد محتوای ارزش افزوده قواعد مبدا کالای مشمول موافقتنامه و توسعه دامنه موافقتنامه مذکور به حوزه خدمات، تهیه و به تصویب رسیده است.
مجوز امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان صادر شدبا توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوان موجود در کشور پاکستان به عنوان همسایه شرقی ایران برای توسعه روابط تجاری دوجانبه و تبدیل شدن این کشور به بازار مهم صادراتی برای کشورمان، هیئت وزیران با صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان موافقت کرد.
درخواست دولت از مجلس برای ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح یک ماده از قانون احکام دائمی کشورهیئت وزیران در اجرای ماده (۱۴۵) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس درخواست کرد تا لایحه اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور را مجدداً در دستور کار خود قرار دهد.
گفتنی است، پیش از این لایحه مذکور در جلسه شهریور ماه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی و با آن مخالفت شده بود.
کد خبر 609325منبع: ایمنا
کلیدواژه: تامين اعتبار استان اصفهان مشکل آب رفع مشکل آب دولت دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق موافقتنامه تجارت آزاد نامه تجارت آزاد هیئت وزیران امضای موقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۷۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی دولت برای وصول مطالبات دانشگاهها از بنیاد شهید
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» از سوی دولت به مجلس ارائه شد. اخیرا کلیات این لایجه به تصویب مجلس رسید.
بیشتر بخوانید: کاهش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهها در آمریکا برای دومین سال متوالیدر مواد ۴۲ و ۴۵ این لایحه مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات هستند. بر اساس ماده ۴۲، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر موظفند نسبت به ثبت‌نام، شرکت در امتحانات یا ارائه مدرک تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ممانعت ایجاد نکنند. در ماده ۴۵ هم علاوه بر مشخص کردن دامنه شمول افراد، شرایط بهره‌مندی از کمک هزینه شهریه و همچنین سقف اعتبارات قابل استفاده برای این قانون اشاره و تعیین تکلیف شده است.
در ماده ۴۲ آمده است که در راستای اجرای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری کنند.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی این ماده بیان می‌کنند که براساس آخرین آمار موجود تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر شهریه‌پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب ۱۳۶۵۲ هزار و ۸ هزار نفر و سهم دانشگاه آزاد اسلامی در این میان حدود ۴۶ هزار نفر است. هرچند بخشی از این دانشجویان در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی مشغول به تحصیل بوده و شهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند؛ اما بنیاد مکلف به پرداخت شهریه دانشــجویان شهریه‌پرداز مشغول به تحصیل در دانشگاه‌هاست.
چالش دانشگاهها برای دریافت شهریه از بنیاد شهیدبرخی از دانشــگاه‌ها در این زمینه با چالش‌های عمده‌ای درخصوص دریافت شهریه از بنیاد مواجه‌اند، به طوری که این مبالغ با تأخیر قابل توجه پرداخت می‌شود. این درحالی است که بحران‌های مالی سال‌های اخیر فشار مضاعفی نیز به دانشگاهها وارد کرده است و عدم پرداخت به موقع یا در اغلب موارد با تأخیر بسیار زیاد مطالبات دانشگاهها، آنها را با چالش‌های مالی مواجه ساخته است. بنابراین نیاز است تا در این زمینه نیز چاره‌اندیشی شود تا دانشگاهها در وضعیت فعلی کمتر متضرر شوند.
کارشناسان معتقدند که این لایحه می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط مالی آموزش عالی داشته باشد. در ادامه به این دلایل اشاره می‌شود؛ نخست با در نظر گرفتن مشکلات پیش‌آمده برای دانشــگاه‌ها در وصول مطالبات خود از بنیاد، به نظر می‌رسد نهاد دیگری که هم با نظام آموزش عالی ارتباط بیشتری داشــته و هم در فرایندهای اجرایی مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگر درگیر باشد، بهتر می‌تواند اعتبارات مربوط به کمک هزینه شهریه و سایر کمک‌ها به دانشجویان شاهد و ایثارگر را مدیریت کند. بنابراین با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد صندوق‌های رفاه دانشجویان می‌توانند در این زمینه ایفای نقش بهتری کنند.
دوم این که خارج از بررسی امکان عملیاتی شــدن تغییرات صورت گرفته در مشمولان ماده ۶۶ قانون با توجه به تغییرات در دامنه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران به واسطه تغییرات به وجود آمده، به منظور مشخص نمودن اعتبارات مرتبط با این امر در لوایح بودجه سنواتی، باید تعداد مشمولان از سوی نهادهای مرتبط تعیین و به ســازمان برنامه و بودجه اعلام شود. بدین منظور به نظر می‌رسد وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند این مهم را انجام دهد.
سوم این که بررسی وضعیت مالی دانشگاهها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عمده اعتبارات آنها صرف حقوق و دستمزد می‌شــود و از این نظر اعتبارات کافی به امور عمرانی و زیرساختی دانشگاه اختصاص داده نمی‌شود. در اینجا استفاده از ســایر منابع جهت به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و ساختمان‌های فرسوده از محل دریافت وام با توثیق اموال، استفاده از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ پیشنهاد شده است.
همچنین جهت‌دهی اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به سمت دانشگاهها و مراکز علمی می‌تواند علاوه بر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به بهبود فرایندهای این واحدها نیز کمک مؤثری کنند.
تقویت رشته‌های علوم پایه پیامد غیرمستقیم تصویب لایحه الحاقدر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علاوه بر بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد ۴۲ و ۴۵ لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهاداتی ارائه شد. این پیشنهادها شامل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، پیشنهاد دائمی شدن ۵ بند از تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های گذشته با توجه به ماهیت آنها و آثاری که می‌توانند بر بخش‌های مختلف نظام آموزش عالی و تحقیقات داشــته باشــند، است.
دولت سال‌ها است که به دنبال به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی است. پایدارسازی منابع مالی مربوط به پژوهش‌های تقاضامحور، احداث خوابگاههای دانشجویی با تأکید بر خوابگاههای متأهلین یا تعمیر و بازسازی این اماکن، تبدیل شدن ساختمان‌های فرسوده و ناامن دانشگاهها به ساختمان‌هایی به‌روز و ایمن و ... ازجمله پیامدهای قابل پیشبینی این پیشنهادها در صورت تبدیل شدن به قوانین دائمی است.
برخی بر این باورند که پیامدهای غیرمستقیم این لایحه در بلندمدت آثار پربرکتی برای آموزش عالی دارد. ازجمله پیامدهای غیرمستقیم می‌توان به تقویت رشته‌های علوم پایه به دنبال تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌های دانشگاهها اشاره کرد که خود منجر به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در این رشته‌ها شده و رغبت بیشتری برای تحصیل در این رشته‌ها برای داوطلبان ایجاد خواهد کرد. همچنین مرتفع نمودن بخش مهمی از دغدغه دانشجویان متأهل با احداث و افزایش خوابگاههای متأهلین که این امر خود می‌تواند به تمرکز بیشتر دانشجویان بر آموزش و پژوهش منجر شده و ارتقای کیفیت و اثرگذاری بیشتر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به ویژه دانشجویان دکتری را به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت